أبرزت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال اجتماعها بجنيف ،  معالم سياسة المغرب في مجال الهجرة، ومقاربته لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين واللاجئين، بحضور نائبة وزير الشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية في المكسيك مارثا ديغادو بيرالتا، وعضو لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بابلو سيرياني، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس.

وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة  السيد عمر زنيبر، خلال الجلسة الثانية على الأهمية التي توليها المملكة لقضية الهجرة، مبرزا أن مقاربة المملكة المغربية جعلت منها نموذجا إقليميا في تدبيرها .

ولفت الدبلوماسي المغربي ،  أن المغرب يحتضن في الرباط، المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يطور بيانات موثوقة ودقيقة حول الهجرات في القارة ويقدم استشارات تقنية، تمكن البلدان الإفريقية من وضع سياسات فعالة في مجال الهجرة.

كما أكد المتحدث ذاته،على القيمة المضافة للهجرة وحركية البشر و  التحديات المتعلقة بتدبيرها على المستوى الدولي، لافتا إلى أن هشاشة الأشخاص المتنقلين تمثل مصدر قلق كبير على المستوى العالمي.

وأضاف أن “الحوادث المأساوية التي يذهب ضحيتها مهاجرون تشهد ارتفاعا مهولا  بالتزامن مع ازدياد عدد الغرقى”، مشيرا بقلق إلى استفحال ممارسات تتعارض مع القانون الدولي، مثل عمليات الترحيل، ورفض طلبات اللجوء، والإحجام عن الإنقاذ في البحر وعلى الحدود البرية، والتي تنتهك القانون الدولي للاجئين وتسيء استخدام أنظمة اللجوء لأغراض سياسية.

وسجل أن تبني مقاربة متعددة الأبعاد يبقى أمرا أساسيا للتعامل مع ظاهرة التحركات المختلطة، ليس فقط انطلاقا من البعد الأمني على الحدود، ولاسيما مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، ولكن أيضا في بعدها الإنساني، خاصة من خلال تقديم المساعدة للضحايا والأشخاص في وضعية هشاشة خلال عملية البحث والإنقاذ.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب “لديه خبرة واسعة في ما يتصل بالوقاية  ومكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما إنشاء آلية وطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر، وبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بتعزيز قدرات  المغاربة المكلفين بتنفيذ القانون على الحدود في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان “.

وأبرز أن مسألة تجميع البيانات والحقائق المتعلقة بالهجرة تكتسي أهمية قصوى،  لأن الهدف الأول للميثاق العالمي يدعو إلى “نشر بيانات دقيقة ومصنفة”.