وسيترأس المغرب الاجتماع السنوي، بحضور ممثلي الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية وفعاليات من جميع أنحاء العالم، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، سمير الدهر.

و ستكون اللجنة الحكومية المؤلفة من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، على موعد مع أسبوع حافل بالأنشطة، حيث ستدرس 56 طلب إدراج ، ويتعلق الأمر بـ 46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.

وستعقد ندوة صحافية ظهيرة اليوم  12:45، بفندق سوفيتيل، بحضور المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى اليونسكو، سمير الدهر.

وحسب اليونسكو، فإن اختيار المغرب لاستضافة  التظاهرة الكبيرة ليس وليد الصدفة؛ فالمملكة “لعبت دورا فاعلا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها”.

و أشارت المنظمة الأممية، إلى أن المغرب يضم اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003، مبرزة أن المملكة المغربيةتتواجد بثلاثة ملفات متعددة الجنسيات تضم عددا مهما من البلدان في المنطقة: “نخيل التمر: المعارف، المهارات، التقاليد والممارسات”، “الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات”، و”المعارف والخبرة والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس”.

وتتكلف اللجنة بشكل خاص بتعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وإعطاء التوجيهات بخصوص الممارسات الناجعة، وصياغة توصيات بشأن تدابير صون التراث الثقافي غير المادي. كما تدرس طلبات الإدراج في قوائم اليونسكو، و مقترحات البرامج أو المشاريع.

وتعتبر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لليونسكو، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2006.